في خطوة مهمة لإصلاح التعليم في مصر، أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
هدف التعديل: حل مشكلة الغياب
أوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أن التعديل ضروري بسبب ارتفاع نسبة غياب الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة في الصف الثالث الإعدادي. وذكرت أن القرارات السابقة بمنح درجات على الحضور ساعدت في تحسين نسبة الانضباط، لكن القانون القديم لا يسمح بذلك للصف الثالث الإعدادي تحديدًا.
أبرز ملامح التعديل الجديد للمادة (18):
-
إضافة أعمال السنة بنسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لدرجات التعليم الأساسي.
-
النسبة الباقية (80%) تعتمد على امتحان موحد يُعقد على مستوى المحافظة.
-
تطبيق تدريجي: في أول سنة دراسية بعد صدور القانون، سيتم تخصيص 10% لأعمال السنة فقط، وبعدها يتم تقييم التجربة وزيادة النسبة تدريجيًا حتى لا تتجاوز 20%.
-
القرار النهائي بخصوص نظام التقييم وأعمال السنة سيكون من اختصاص وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
هدف التعديل:
التعديل الجديد يهدف إلى:
-
تشجيع الطلاب على الانتظام في الحضور.
-
تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
-
تقديم تقييم عادل يشمل سلوك الطالب وأدائه طوال العام، وليس فقط في الامتحان النهائي.
التعليم المهني ضمن التعديل:
تم الحفاظ على النص الخاص بفتح المجال أمام الطلاب ذوي الميول المهنية، حيث يمكنهم:
-
استكمال التعليم الأساسي من خلال مراكز التدريب المهني أو المدارس والفصول الإعدادية المهنية.
-
الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني.
-
التقدم بعد ذلك إلى التعليم الثانوي الفني أو التكنولوجي حسب القواعد المعتمدة من الوزارة.
رأي رئيس المجلس:
كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بسرعة دراسة مشروع القانون دراسة متأنية، مع حضور الوزير المختص لجميع الاجتماعات، وإجراء حوار مجتمعي حول القانون قبل إقراره، لضمان توافقه مع أهداف التعليم في مصر.
خلاصة:
القانون الجديد خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الإعدادي في مصر، من خلال دمج "أعمال السنة" في التقييم لتحفيز الطلاب على الحضور وتحقيق العدالة في التقييم، مع الحفاظ على مسار التعليم المهني كخيار متاح للطلاب.